ساحة حرة
الثلاثاء 14 يناير 2020 03:57 مساءً

بعد خمس سنوات من الحرب لا تزال المركزية المسيطرة على القطاع العام والخاص

وضاح الخوبري

المركزية تخدم مليشيات الحوثي فهي التي تمهيمن و تسيطر على القطاع العام والخاص وهي ايضاً المتحكمه ب السوق و الحركة التجارية و الاتصالات و كافة الوثائق والبيانات الشخصية الرسمية ( هوية او رخص)، حتى دفاتر اسناد التحصيل الرسمية الإيرادية الخاصة بالدولة تتحكم بها مليشيات الحوثي مركزياً.


و لا يزال اقتصاد البلاد في قبضة عدد محدود من تجار شمال البلاد الذين يسيطرون على الواردات وتوزيع البضائع والسلع حيث تعمل على أبتزاز التجار بدفع رسوم الجمارك والضرائب مراراً في ذمار او في غيرها من المنافذ البرية والبحرية .
حتى التي تم دفع الرسوم الجمركية والضريبية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية. 
ولا تقتصر عملية الابتزاز على ذلك بل يتم فرض مبالغ مالية على التجار في مختلف نقاط التفتيش في الطرق تحت مسمى مجهود حربي.


بحكم المركزية أرتفعت تكلفة نقل البضائع بمقدار ضعف تكلفة نقلها من الصين وذلك بسبب اغلاق الطرق العامة الرابطة بين مختلف المحافظات حيث يضطر التجار إلى سلك طرق بعيدة واجتياز عدة محافظات لنقل البضائع .


المركزية خلقت بيئة ملوثة ساعدت على سقوط هامات تجارية، ونمو طفيليات إجتماعية وأقتصادية حوثية استغلت أسماء تجارية جديدة كواجهات مالية دخلت سوق المال ( الصيرفة ) والتجارة .
لذلك نلاحظ زيادة في أعداد محلات الصرافة التي تعمل على المضاربة بأسعار الصرف لصالح سلطة الأمر الواقع ،
حيث يشكوى الكثير من إرتفاع نسبة الحولات الداخلية بواقع ١٠℅

الأمر الذي يمهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.


مليشيا الحوثي تعمل بأسلوب المافيا التي تنهب المال العام وتمتد يدها لتصل إلى قوت المواطن، وهناك دلائل كثيرة منها غسيل الأموال التي باتت واضحة في الكثير من المشاريع التي تظهر على السطح في وقتٍ يصارع فيه المواطن الموت جوعاً.


  
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2020